الملك: الإرهاب لن يزيد المغرب إلا إصرارا على الإصلاحات

b]
أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس قد عمل خلال مستهل أشغال المجلس الوزاري، المنعقد الثلاثاء 17 ماي بمراكش، على "تجديد إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش".. كما أشاد بما أبانت عنه مختلف المصالح المكلفة بـ "حماية أمن الوطن الداخلي والخارجي" من "فعالية واحترافية لكشف وتوقيف مرتكبي هذا العدوان الإرهابي الجبان، ومن غيرة وطنية وإخلاص في القيام بواجبها في حماية أمن الوطن وسلامة الممتلكات، وفي رصد وتفكيك العصابات الإرهابية والتصدي للمؤامرات العدوانية الأجنبية خاصة منذ الاعتداءات الإرهابية لـ 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، في التزام بسيادة القانون".
ونقل على متن ذات البلاغ بأن الملك محمد السادس أكد بأن "هذه الاعتداءات الإرهابية لن تزيد المغرب إلا إصرارا على السير قدما في إنجاز الإصلاحات الهادفة لترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز، في مناخ من الطمأنينة والاستقرار وروح المواطنة المسؤولة".

المجلس الوزاري المنعقد بمراكش عرف المصادق على مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل تمكين السلطات المختصة من تنقيحها واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات.
كما اعتمد المجلس مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد، يتوخى إعادة النظر في شروط تأسيس وتسيير التعاضديات، وتحديد اختصاصاتها.. وصادق على مشروع مرسوم يتم بموجبه تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، إضافة للموافقة على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.
التئام المجلس الوزاري شهد أيضا إقرار مشروع مرسوم تحدث بموجبه منطقة التصدير الحرة لوجدة، و اعتماد مشروع مرسوم بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغذائية، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتم بموجبه إحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع التقليديين.. ومن أجل سد الفراغ القانوني في مجال زجر أعمال سرقة الرمال بالمقالع والشواطئ والأماكن الطبيعية، وحماية الرصيد الوطني في مجال الرمال، صادق المجلس على مشروع قانون يغير ويتمم القانون الجنائي..
[/b]