الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

لقد أحدثت نظم استخدام تكنولوجيا الإتصال والمعلومات في العالم تحولا كبيرا ، فباستخدام هذه التقنيات أضحى العالم ليس فقط قرية صغيرة بل عبارة عن مقهى للحوار والمناقشة والتعبئة ثم الضغط وفي نهاية المطاف إحداث تغيير .فأصبح بإمكان أي شخص أن يصبح مدونا ونظرا لسهولة وسرعة انسياب المعلومة داخل شبكة الأنترنيت والتي أفرزت صحافة بديلة فرضت على العديد من الجهات الإنتباه لها ومنحها أهمية مثل باقي أصناف الصحافة الأخرى.
فقد شهد 'فندق روال ميراج ' بفاس طيلة يوم السبت 16 أبريل 2011 لقاء للتبادل والتكوين في موضوع : استخدام تكنولوجيا الإعلام والإتصال في محاربة الرشوة ، وهي من تنظيم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 'Transparency Maroc' .
في بداية اللقاء قدم السيد علي صدقي وهو عضو مكتب الجمعية عرضا حول "إشكالية ظاهرة الرشوة بالمغرب" ، حيث انطلق في عرضه من تعريف للرشوة والتي هي تحريف لسلطة ما لفائدة خدمة مصالح خاصة ..كما سرد وضعية الرشوة في المغرب حيث يعتبر المغرب من ضمن المجتمعات الأكثر تضررا من هذه الآفة ، ووللحد من هذه الظاهرة لا بد من إجراءات أساسية لمحاربتها منها : أن نجاعة كل استراتيجية لمحاربة الرشوة ترتكز على ثلاثة محاور وهي الإصلاحات المؤسساتية والقضائية والوصول إلى المعلومة والشفافية والتربية والتحسيس .وفي عرض للسيد سعد الفيلالي وهو مسؤول عن مشروع 'الوصول إلى المعلومة'، الذي تطرق لأهمية توظيف تقنية المعلومات للوصول إلى أكبر شريحة من الناس عن طريق تحسيسهم وتوعيتهم ثم محاربة هذه الآفة .
كما اشتغل الشباب المشارك في ورشات عمل مختلفة ، ويبقى الهدف من هذا اللقاء المرافعة في الحق إلى الوصول إلى المعلومة ثم خلق قانون خاص للوصول إليها ، وبلغ عدد المشاركين في هذا اللقاء حوالي 30 مشارك-ة- يمثلون أطياف مختلفة من الجمعيات وهذه لقاءات وطنية نظمت بكل من الدار البيضاء وطنجة ثم فاس وتبقى محطتين مقبلتين هما مراكش وأكادير .
وللعلم فـ الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة منظمة غير حكومية تأسست سنة 1996 تهدف بالأساس إلى الوقاية من الرشوة ومحاربتها في المعاملات العمومية والخاصة على الصعيدين الدولي والوطني وأنجزت الجمعية عدة مشاريع منها مشروع 'مركز المساعدة القانونية' من خلال مساعدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على مال لمتابعة قضاياهم في الرشوة.